به نقل از «مشرق»

معاون وزیر ارتباطات: پوشش اینترنت در روستاها به ۹۰ درصد رسید

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۴۲۹۵

ز اول اجرای این طرح ملی، فراهم کردن زیرساخت‌های اتصال است و در فاز دوم اتصال به منازل انجام خواهد شد تا مردم بتوانند سرعت بیش از ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه را در توسعه ارتباطات و دسترسی به خدمات لمس کنند.

به گزارش مشرق، رضا باقری‌اصل در گرگان اظهار کرد: برهمین اساس و اقداماتی که در دستور کار است، در هفته دولت در سال جاری جشن پوشش ۱۰۰ درصدی شبکه اینترنت پرسرعت در روستاها را برگزار خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: براساس قانون برنامه ششم توسعه، پوشش ۸۰ درصدی روستاهای بالای ۲۰ خانوار برعهده این وزارتخانه نهاده شده که اکنون به میانگین ۹۰ درصد رسیدیم.

باقری‌اصل خاطرنشان کرد: در این بخش استان گلستان با میانگین ۹۶ درصدی پوشش روستاهای خود به اینترنت پرسرعت و خدمات و ارتباطات، جزو استان‌های برتر است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: شاید پوشش ۸۰ درصدی بسیار راحت‌تر از پوشش ۲۰ درصدی باشد، زیرا روستاهایی که شامل ۲۰ درصد بودند، در مکان‌های صعب‌العبور واقع شده و از پوشش زیرساخت‌ها بهره‌مند نبودند.

باقری‌اصل تاکید کرد: بهره‌مند شدن این روستاها، نشان از کار جهادی این وزارتخانه دارد.

وی با بیان این که توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور یکی از دغدغه‌های مهم دولت سیزدهم و وزیر مربوطه بوده، افزود: این دغدغه ۲ بخش اصلی شامل پوشش ۱۰۰ درصدی روستاها همراه با ارتقاء کیفیت دسترسی روستاییان به اینترنت، ارتباطات وخدمات و نیز ارتقاء کیفیت شبکه ثابت و دسترسی مردم در شهرها به طرح ملی اتصال فیبرنوری به منازل و کسب و کارها است.

باقری‌اصل ادامه داد: برنامه دولت در بحث اتصال فیبرنوری، ۲۰ میلیون پورت و پوشش کامل این تعداد در کل کشور است که این برنامه در قالب تقسیم‌بندی در ۳۱ استان و به فراخور برنامه‌ریزی‌های انجام شده، از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: اجرای این طرح در گلستان با حمایت‌های مسوولان استانی و شهرستانی و همراهی شرکت‌های اف‌سی‌پی (ارایه سرویس‌های اینترنتی و ارتباطی ثابت است که مجوز آن توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر می‌شود) و ارائه دهنده خدمت‌های قابل دسترسی و شرکت زیرساخت و حمایت وزیر رشد خوبی داشته است.

باقری‌اصل ادامه داد: خوشبختانه در گرگان به عنوان مرکز استان زیرساخت‌های اولیه نصب شده و عملیات فیبرگذاری نیز به زودی انجام خواهد شد.

وی یادآور شد: امیدواریم با این روند و سرعت کار، در هفته دولت امسال این پروژه در گلستان به افتتاح و بهره‌برداری کامل برسد.

وی افزود: فاز اول اجرای این طرح ملی، فراهم کردن زیرساخت‌های اتصال است و در فاز دوم اتصال به منازل انجام خواهد شد تا مردم بتوانند سرعت بیش از ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه را در توسعه ارتباطات و دسترسی به خدمات لمس کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: این طرح در واقع تمام نیازهای کاربران را در کمترین زمان با بهترین کیفیت فراهم می‌کند.

باقری‌اصل بیان کرد: پروژه اتصال منازل به شبکه فیبر نوری مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جهت تکمیل فاز سوم شبکه ملی اطلاعات است و پیش بینی می‌کنیم.

وی ایجاد ظرفیت برای یک میلیون مشترک در هر شهر را از جمله ویژگی‌های فاز نخست این پروژه عنوان و اظهار کرد: در این زمینه ۱۲ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده و ۲ هزار کیلومتر فیبر نوری جدید در کشور نصب شده است.

وی خاطرنشان کرد: طبق اهداف برنامه ششم توسعه برای ارتقا جایگاه کشور در منطقه باید جایگاه ایران ۳۰۰ درصد افزایش یابد که در این زمینه تغییر نگاه، اصلاح ساختار و اتخاذ رویکردهای جدید در توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: امسال بنا داریم پوشش پنج میلیون پورت موجود را به ۱۰ میلیون پورت برسانیم.

باقری‌اصل ادامه داد: این پوشش اتصال فاصله و ضریب یک سوم می‌گیرد تا مردم بتوانند تجهیزات را خریداری و با پهنای باندی که به آنها اختصاص داده می‌شود بتوانند سرعت‌های بالایی داشته باشند و ذائقه شیرین فناوری را در منازل خود حس کنند.

وی افزود: البته در کسب و کار شدت کار بیشتر است، زیرا از دستگاه‌هایی که از کسب و کارها حمایت می‌کنند، تقاضاهای مختلفی برای تسریع در اتصال داریم.

معاون وزیر ارتباطات یادآور شد: از لحاظ پهنای باند هم گلستان سه برابر مصرف ظرفیت دارد و ما این آمادگی را داریم که باز هم تا سه برابر دیگر ارتقاء دهیم.

منبع: مشرق

کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت گرگان توسعه روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فیبر نوری گلستان خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت معاون وزیر ارتباطات گفت باقری اصل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۴۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام